النمو المتزايد للقطاع العقاري المصري

تتلخص العلاقة بين النمو الاقتصادي والتطوير العقاري في أن التطوير العقاري يعني توفير مستوى معيشة أفضل وذلك ببناء علاقة تقوم على الثقة بين الطرفين: المشتري والبائع (المطور العقاري) وهذه الثقة تبني منافع للطرفين وتسهم في رفع مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي.

العقارات تساهم في رفع معدل التشغيل في التشييد والبناء

يسهم القطاع العقاري في رفع معدلات التشغيل خاصة بعد توجه الدولة لتشييد العديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة حيث أعلن الاتحاد العام للتشييد والبناء بأن معدلات التشغيل باغت حوالي 10 ملايين عامل نسبة للعمالة المباشرة وغير المباشرة بجانب توفير 4 ملايين فرصة عمل تم توفيرهم في المشروعات القومية، بالإضافة إلى أكثر من مليون عامل مصري عادوا من الخارج استوعبهم القطاع العقاري.

القطاع العقاري يتصدر عوامل النمو الاقتصادي:

العقارات من أهم أسباب تحسين النمو الاقتصادي وسبب رئيسي في مواجهة الأزمات الاجتماعية وأهمها البطالة، فالقطاع العقاري هو قائد قاطرة النمو الاقتصادي.

المشروعات العقارية المصرية ذات معدلات إنجاز وتنفيذ مرتفعة:

للقطاع العقاري تأثير كبير وإيجابي على العمالة في المقاولات، فقد شهدت المشروعات العقارية معدلات تنفيذ مرتفعة يتنافس فيها مختلف المطورين العقاريين خاصة مشروعات القطاع الخاص بجانب توفير الكثير من فرص العمل لمواكبة هذه المعدلات وهذا ما يؤكد دور القطاع العقاري في النمو الاقتصادي المصري.

ومثال على ذلك سوق العقارات في منطقة مثل القاهرة الجديدة وأهميتها في تحول السوق العقاري المصر وظهور عدة شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة للتطوير والتسويق للمنطقة، وفي كل يوم جديد في مثل هذا السوق الكبير من شركات جديدة وموظفين جدد مع الاحتياج لحجم عمالة كبير لتنفيذ استثمارات هذه الشركات على أرض الواقع.

ونحن في شركة قنديل للتطوير العقاري دائماً ما نطور في منظومة الشركة وحجم موظفينا وينعكس ذلك في حجم مشروعاتنا مما يؤدي إلى احتياج أكبر في أعداد العمالة اللازمة لتنفيذ تطلعاتنا في أكثر من منطقة في القاهرة الجديدة (منطقة شمال الرحاب – منطقة بيت الوطن – منطقة النرجس الجديدة).

الإعلان عن المشاريع الجديدة للقطاع الخاص والحكومي:

إعلان الدولة عن المشروعات وحجم تنفيذها يساهم في توفير الكثير من فرص العمل وانخفاض معدلات البطالة في عدة قطاعات متعلقة بالسوق العقاري مثل: المقاولات – التشطيبات – توريد المواد الخام – الديكورات والأثاث.

كما أن الشركات الخاصة في كل فترة خلال العام تعلن عن مشروعات جديدة دائماً وتساعد في توفير مشروعات متنوعة وبمساحات مختلفة ومميزات أكثر مما سبق.

لمعرفة مشروعات شركة قنديل للتطوير العقاري وذلك (بالضغط هنا)

جذب الاستثمارات لمصر

المشاريع العقارية كان لها النصيب الأكبر في توفير فرص العمل على مدار الخمس سنوات الماضية، خاصة بعد إطلاق العديد من المدن والمناطق الجديدة. حيث تم توفير 4 ملايين فرصة عمل فقط في المشروعات القومية المنفذة من خلال الحكومة هذا بالإضافة إلى العديد من الفرص في مشاريع القطاع الخاص. ويترتب على بناء وتعمير المدن والمناطق الجديدة: مشروعات الطرق والكباري وتنفيذ شبكة ضخمة من المحاور والكباري الجديدة، حيث بلغ حجم استثمارات وزارة النقل للطرق والكباري أكثر من 300 مليار جنيه وذلك يسهم في توفير ملايين من فرص العمل وجذب الاستثمارات. حيث يمثل الاستثمار والإنفاق على البنية التحتية مفتاحا هاما للتنمية الاقتصادية على المدى البعيد.

ما يبحث عنه إي استثمار في إي دولة هو توفر طرق ومواصلات لسهولة التنقل وتمهيد الطرق والمساحات التي تسمح بالعديد من أنواع الاستثمارات والاشاءات المختلفة وتسهيل الإجراءات وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية منذ سنوات وعلى وتيرة مستمرة ونجحت في جذب الكثير من الاستثمارات للقطاع العقاري في العديد من المدن الجديدة.

استيعاب أعداد العمالة المقبلة على مختلف القطاعات خاصة القطاع العقاري:

المقاولات ترتبط بأكثر من 90 صناعة من أهمها وأكبرها العقارات، من إنشاءات إلى تشطيبات إلى خدمات الصيانة. وهذا ما تحتاجه مصر بشكل سنوي بأن يتم توفير ما لا يقل عن 800 ألف فرصة عمل لاستيعاب العمالة وحجم الأعمال المراد تنفيذه، وهذا بالنسبة للسوق العقاري بشكل عام. بالإضافة إلى استيعاب العمالة الموسمية بنسبة 40 %. وبرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام تم الاستمرار في العمل بنفس الكفاءة.

السوق العقاري لا يرتكز فقط على دور المبيعات

لا يقتصر القطاع العقاري على تنشيط دور المبيعات فقط، بل يساهم في تنشيط ونمو الناتج المحلي بشكل عام. بتوفير الكثير من فرص العمل في مختلف المجالات وهذا ما اتفق عليه كافة المطورين العقاريين.

المصادر :   https://tasheed.org/